- الفيدرالي ملتزم بخفض التضخم حتى المستوى المستهدف عند 2%
- جميع الأعضاء للجنة السوق المفتوح يرون أن رفع الفائدة هذا العام مرات أخرى هو الأمر المناسب
- القطاع العقاري يعاني ضعفًا مستمرًا
- سوق العمل ما زال قويًا
- العرض والطلب في سوق العمل يقترب من التوازن
- التضخم ما زال أعلى بكثير من الهدف عند 2%
- التضخم سينهي العام عند 3.4%
- إعادة التضخم للهدف عند 2% ما زال أمامه طريق طويل
- نراقب تداعيات السياسة النقدية في سوق العقارات والاستثمارات
- التداعيات الكاملة للسياسة النقدية ما زالت غير مؤكدة
- خلال هذا الاجتماع قرر الفيدرالي التوقف مؤقتًا بعد التحرك السريع والقوي لرفع الفائدة
- ربما يرفع الفيدرالي الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري
- لجنة السوق المفتوح ستضع في الاعتبار التداعيات التراكمية لرفع الفائدة
- سنتخذ قرار الفائدة اجتماعًا باجتماع (لا توقعات بعيدة المدى)
- تخفيض التضخم يلزم أن يكون نموًا أقل من الاتجاه العام، وكذلك أن يكون سوق العمل ضعيفًا
- الفيدرالي لم يتخذ قرارًا بشأن معدل الفائدة في شهر يوليو المقبل
- أتوقع أن يكون اجتماع يوليو هامًا
- مستوى الفائدة عند 5.6% يتسق مع التوقعات قبل الأزمة المصرفية
- يجب أن نرى استمرارًا في تعافي الإمداد لاستمرار تراجع التضخم
- تراجع التضخم في الخدمات غير الإسكانية يستلزم أن يتراجع سوق العمل
- تراجع تضخم الأجور يتطلب أن يضعف سوق العمل
- لا نعرف بعد التداعيات الكاملة للاضطراب في القطاع المصرفي
- لا يجب أن يسمى تثبيت الفائدة “تفويتًا”
- نريد أن نرى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يتحرك بقوة نحو الأسفل
- لا أرى الكثير من التقدم بشأن انخفاض مؤشر نفقات الاستهلالك الشخصي
- إذا رأينا المزيد من التداعيات حيال القيود على الائتمان، سنضع هذا في اعتبارنا عند أخذ قرار الفائدة المقبل
التعليقات