أصدر الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماعه الذي ثبت فيه أسعار الفائدة لتستقر عند 5.5%.

أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء في بيانه إلى أنه  انتهى من رفع أسعار الفائدة لكنه أوضح أنه ليس مستعدًا لبدء خفض أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي ولذلك قرر الأعضاء تثبيت الفائدة.

في بيان تم تغييره بشكل كبير والذي اختتم اجتماع البنك المركزي الذي استمر يومين هذا الأسبوع، أزالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الإشارات الراغبة في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى تتم السيطرة على التضخم. وهو ما يعد إعلانًا غير صريح بالانتهاء تمامًا من رفع الفائدة.

ومع ذلك، قال أيضًا إنه لا توجد خطط حتى الآن لخفض أسعار الفائدة مع استمرار التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2٪. كما قدم البيان أيضًا إرشادات محدودة، ولم يحدد سوى العوامل التي ستدخل في “التعديلات” على السياسة.

وقال البيان: “لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض الفائدة حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة”.

وفي حين أوجز البيان العوامل التي سيأخذها صناع السياسات في الاعتبار عند تقييم السياسة، فإنه لم يستبعد صراحة المزيد من الزيادات. ويعتقد المسؤولون إلى حد كبير أن الأمر يستغرق ما لا يقل عن 12 إلى 18 شهرًا حتى تدخل التعديلات حيز التنفيذ.

وقال البيان: “عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر”. وقد حلت هذه اللغة محل مجموعة من العوامل بما في ذلك “التشديد التراكمي للسياسة النقدية، وتأخر تأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية”.

كانت هذه التغييرات جزءًا من الإصلاح الشامل الذي يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلاله إلى رسم مسار للأمام مع انخفاض نقاط بيانات التضخم بينما كان النمو الاقتصادي مرنًا.

وأشار البيان إلى أن النمو الاقتصادي كان “قويا” وأن التضخم يسير في اتجاه هبوطي.

وقال بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: “ترى اللجنة أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتحرك نحو توازن أفضل”. “التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وتظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.”