ملخص تقرير لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) – 19 مارس 2025

في قرار متوقع على نطاق واسع، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FOMC) يوم الأربعاء عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق 4.25%-4.5%، مع الإشارة إلى إمكانية خفض الفائدة لاحقًا هذا العام. وأكد البيان أن عدم اليقين الاقتصادي قد ازداد، مما يستدعي مراقبة التطورات بحذر.

أبرز النقاط في البيان:

• السياسة النقدية: لم يطرأ تغيير على أسعار الفائدة، لكن الفيدرالي يتوقع خفضًا بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول 2025، على الأرجح عبر خفضين متتالين بمقدار 0.25% لكل منهما.

• التوقعات الاقتصادية:

• تم خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 1.7%، بانخفاض 0.4% عن التوقعات السابقة.

• تم رفع توقعات التضخم الأساسي إلى 2.8% سنويًا، بزيادة 0.3% عن التقديرات السابقة.

• التوقعات بشأن أسعار الفائدة:

• تشير التوقعات إلى خفضين للفائدة في 2026 وخفض إضافي في 2027، قبل أن تستقر الفائدة عند مستوى 3% على المدى الطويل.

• زادت أعداد المسؤولين الذين يرون الحاجة للإبقاء على الفائدة المرتفعة حتى 2025 مقارنةً باجتماع ديسمبر الماضي.

• التشديد الكمي: قرر الفيدرالي تقليص وتيرة سحب السيولة من الأسواق عبر خفض سقف تقليص السندات الحكومية إلى 5 مليارات دولار شهريًا بدلاً من 25 مليار دولار، مع الإبقاء على الحد الأقصى لتقليص الرهون العقارية عند 35 مليار دولار.

• الانقسام داخل الفيدرالي: كان كريستوفر والر هو العضو الوحيد الذي عارض القرار، حيث أيد تثبيت الفائدة لكنه أراد الإبقاء على سياسة التشديد الكمي دون تغيير.

• الاقتصاد الكلي:

• تواجه الأسواق ضغوطًا من التعريفات الجمركية المفروضة من قبل الإدارة الأمريكية، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين وارتفاع توقعات التضخم.

• رغم نمو إنفاق المستهلكين، إلا أن وتيرته أضعف من المتوقع، مما يعكس استمرار الحذر في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

• سوق العمل: رغم بقاء سوق العمل قويًا، إلا أن هناك تباطؤًا في نمو الوظائف، وارتفاع معدل البطالة الموسع الذي يشمل العمال المحبطين والعمالة الناقصة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.

الخلاصة:

يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على نهج حذر ومتوازن في سياسته النقدية، مع استمرار القلق بشأن التضخم والنمو الاقتصادي. تشير التوقعات إلى احتمال تخفيض الفائدة لاحقًا في 2025، لكن صناع القرار لا يزالون يدرسون المخاطر المرتبطة بالاقتصاد العالمي والتوترات التجارية.

تم إعداد هذا التقرير بواسطة الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني.