مقدمة:

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، مدعومًا بسوق عمل مرن ومتين، رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا. وأعلن الفيدرالي عن تباطؤ وتيرة خفض الميزانية الفيدرالية، في ظل مؤشرات على تراجع إنفاق المستهلكين وارتفاع مستوى الضبابية التي تؤثر على التوقعات الاقتصادية.

وشدد باول على أن سوق العمل لم يكن المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية، مؤكدًا أن ارتفاع توقعات التضخم مؤخرًا يعود بشكل أساسي إلى التعريفات الجمركية. ومع ذلك، تبقى التوقعات طويلة المدى عند مستوى 2%، وهو الهدف المستهدف للفيدرالي.

وأشار إلى أن التغيرات السياسية الجديدة تُحدث تأثيرًا واسع النطاق، لكن ما يهم الفيدرالي هو صافي التأثير على السياسة المالية والاقتصاد. كما أكد أن الضبابية المرتبطة بالمتغيرات السياسية والتأثيرات الاقتصادية لا تزال مرتفعة، إلا أن الفيدرالي يركز على تحليل المعطيات المالية بمعزل عن الضغوط الإعلامية.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح باول أن قوة الاقتصاد قد تبرر الإبقاء على السياسات المتشددة لفترة أطول، في حين أن أي تباطؤ في سوق العمل قد يستدعي إجراءات تيسيرية وفقًا للمعطيات. كما لفت إلى ظهور بعض مؤشرات شح السيولة في الأسواق المالية، لكنه أكد أن الاحتياطيات النقدية لا تزال وفيرة.

وأكد أن تحقيق التوازن في أهداف السياسة النقدية يمثل تحديًا معقدًا، إذ لا تزال بعض المؤشرات غير متزنة بالشكل المطلوب. وعلى الرغم من رفع بعض التوقعات لاحتمالية حدوث ركود، إلا أن الفيدرالي لا يزال يرى أن احتمالاته ضعيفة في المرحلة الحالية.

واختتم باول تصريحاته بالتأكيد على أن توقعات الفيدرالي بخفضين محتملين في أسعار الفائدة تستند إلى تباين البيانات الاقتصادية، حيث يقابل توقعات التضخم المرتفع مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يستدعي تحديث السياسات وفقًا للمعطيات الجديدة.

تم الإعداد بواسطة الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني