ملخص تقرير لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) – 18 يونيو 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025 محضر اجتماعه للجنة السوق المفتوحة (FOMC)، حيث قررت اللجنة بالإجماع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق 4.25% إلى 4.50%، وذلك في خطوة كانت متوقعة من قبل الأسواق.
أولاً: دوافع القرار وتقييم الوضع الاقتصادي
أشار المحضر إلى أن قرار التثبيت جاء نتيجة استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي، في ظل بقاء معدلات التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2%، حيث سجل مؤشر التضخم الأساسي في مايو ارتفاعاً نسبياً إلى 2.4%. كما أكد أعضاء اللجنة على قوة سوق العمل، رغم بعض الإشارات على تباطؤ طفيف في وتيرة التوظيف والنمو الاقتصادي.
ثانياً: المخاطر والتحديات
سلّط المحضر الضوء على جملة من المخاطر الخارجية، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر على استقرار أسعار الطاقة وتعيد الضغوط التضخمية. كما أشار إلى تداعيات السياسات التجارية الجديدة، لاسيما فرض رسوم جمركية إضافية، والتي قد ترفع من تكلفة الواردات وتؤثر سلباً على المستهلكين.
ثالثاً: موقف الفيدرالي والتوجيه المستقبلي
أظهر المحضر أن غالبية الأعضاء يتبنون نهج “الترقب والانتظار”، مع التأكيد على أن اتخاذ أي قرار بشأن خفض الفائدة سيكون مرهوناً بظهور مزيد من البيانات الاقتصادية الداعمة لذلك. كما شدد رئيس الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي المصاحب على أهمية الاستقلالية في اتخاذ القرارات، وعدم الانجرار خلف الضغوط السياسية.
رابعاً: التوقعات المستقبلية (Dot Plot)
كشفت توقعات أعضاء الفيدرالي (Dot Plot) عن احتمال إجراء خفضين للفائدة خلال النصف الثاني من عام 2025، بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، إلا أن هذه التوقعات لا تُعد التزاماً رسمياً، بل تعكس تقديرات فردية قابلة للتغيير بحسب المعطيات الجديدة.
خامساً: ردود الفعل في الأسواق
تباين أداء الأسواق عقب صدور المحضر، حيث شهدت مؤشرات الأسهم تذبذباً واضحاً، فيما سجلت عوائد السندات ارتفاعاً طفيفاً في ظل استمرار حالة الحذر، بينما تماسك الدولار نسبياً أمام سلة العملات الرئيسية.
الخلاصة
محضر الفيدرالي لشهر يونيو يعكس تمسك البنك المركزي بسياسة التشديد النقدي الحذرة، وسط مزيج من البيانات الاقتصادية المتباينة، وتنامي المخاطر الجيوسياسية والتجارية، مع ترك الباب مفتوحاً أمام خفض محتمل للفائدة لاحقاً هذا العام إذا ما توفرت المعطيات المناسبة لذلك.
تم إعداد هذا التقرير بواسطة الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني.
التعليقات