أولاً: قرار الفائدة

ثانياً: أهم ما ورد في خطاب باول

• التوازن بين التضخم وسوق العمل: سوق العمل يظهر علامات تباطؤ مع تباطؤ نمو الأجور، بينما تظل البطالة منخفضة تاريخياً، في حين ما يزال التضخم فوق المستهدف البالغ 2%.
• إدارة المخاطر: وصف الخفض بأنه خطوة لإدارة المخاطر تهدف لدعم التوظيف وتخفيف الضغوط دون التسرع في التيسير النقدي.
• رفض خفض أكبر الآن: لم ترجّح الأغلبية خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس، مفضّلة التحرك التدريجي وفق المعطيات.
• التوجّه المستقبلي: التزام باستقرار الأسعار مع متابعة بيانات العمل والتضخم والتطورات المالية لاتخاذ قرارات لاحقة مدروسة.

ثالثاً: القراءة الاقتصادية

يعكس الخطاب سعي الفيدرالي إلى توازن دقيق بين احتواء التضخم ودعم التوظيف عبر نهج تدريجي في الخفض. الهدف هو تفادي إشعال موجة تضخمية جديدة مع الاستجابة لمخاطر تباطؤ سوق العمل. وبناءً على ذلك، تبقى احتمالات خفضين إضافيين قبل نهاية 2025 قائمة إذا استمرت المؤشرات الحالية.