تفاصيل بيان الفيدرالي الأمريكي – إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني

29 أكتوبر 2025

أولاً: أبرز النقاط السريعة

• النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، ونمو الوظائف يتباطأ مع بقاء البطالة منخفضة حتى أغسطس.
• التضخم مرتفع منذ بداية العام وما يزال أعلى من المستوى المستهدف.
• اللجنة تؤكد استهداف أقصى توظيف والتضخم 2% على المدى الطويل مع مراقبة المخاطر.
• خفض الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%.
• تصويت بأغلبية لصالح الخفض مع معارضتين: واحدة لخفض نصف نقطة، وأخرى للإبقاء دون تغيير.

ثانياً: تفاصيل البيان

وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام، رغم ضبابية الرؤية الناتجة عن إغلاق الحكومة. كما أعلن إنهاء برنامج خفض الحيازات (التشديد الكمي (QT)) اعتباراً من 1 ديسمبر. وبنتيجة تصويت 10 مقابل 2، جرى خفض سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق 3.75%–4%.

جدّد الحاكم ستيفن ميران معارضته مفضلاً خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة، بينما عارض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيفري شميد من زاوية معاكسة مطالباً بعدم الخفض. ويُعد هذا السعر مرجعاً واسع التأثير لأسعار قروض المستهلكين مثل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات.

نقص البيانات الاقتصادية يُصعّب المهمة: جاء الخفض بينما يعمل الفيدرالي عملياً في ظل نقص شديد بالبيانات نتيجة تعليق الإصدارات الحكومية، باستثناء مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الصادر الأسبوع الماضي. أقرّ البيان بحالة عدم اليقين وقيد الطريقة التي صُنفت بها الأوضاع الاقتصادية. وأشار إلى أن النشاط يتوسع بوتيرة معتدلة، وأن نمو الوظائف تباطأ، مع ارتفاع طفيف في البطالة لكنه بقي منخفضاً حتى أغسطس.

أكد البيان ارتفاع مخاطر سوق العمل في الأشهر الأخيرة؛ فبينما تم احتواء التسريحات، تسطحت وتيرة التوظيف. وفي المقابل ظل التضخم أعلى من الهدف السنوي 2%، إذ أظهر CPI السنوي مستوى يقارب 3% مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة وبعض البنود المرتبطة بالتعريفات الجمركية. ويرى صناع السياسة ميلاً لارتفاع المخاطر المرتبطة بالوظائف مقارنة بالفترة السابقة.

إنهاء التشديد الكمي (QT): أعلن الفيدرالي إنهاء تقليص ميزانيته البالغة نحو 6.6 تريليون دولار بعد أن خُفضت بنحو 2.3 تريليون عبر عدم إعادة استثمار كامل الاستحقاقات. وأشارت مذكرة التنفيذ إلى إعادة استثمار العائدات في سندات قصيرة الأجل لتقليل مدة المحفظة، بدلاً من مطابقة الآجال كما كان سابقاً، في خطوة تستهدف تجنّب ضغوط السيولة التي ظهرت مؤخراً في أسواق الإقراض القصير.

كانت الأسواق ترجّح إنهاء QT في أكتوبر أو مع نهاية العام. وقد توسعت الميزانية العمومية خلال جائحة كوفيد من أكثر من 4 تريليونات إلى قرابة 9 تريليونات دولار، وأكد جيروم باول أن العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة غير متوقعة رغم الحاجة إلى تقليص الحيازات.

خلاصة تنفيذية:

القرار يجمع بين تيسير نقدي محدود (خفض ربع نقطة) وتخفيف تشديد الميزانية عبر إنهاء QT، في وقت يتسم بنقص البيانات وارتفاع حساسية سوق العمل. ذلك يعكس انتقال الفيدرالي إلى مقاربة أكثر حذراً لدعم الاستقرار المالي مع إبقاء التركيز على هدف التضخم 2%.