أبرز تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول – إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
29 أكتوبر 2025
أولاً: تصريحات عامة حول الوضع الاقتصادي
التصريح: البيانات الأخيرة لا تُظهر تغيّراً قوياً منذ الاجتماع السابق، وتشير إلى اعتدال النشاط الاقتصادي داخل الولايات المتحدة.
التحليل: الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مرحلة تباطؤ معتدل، ما يمنح الفيدرالي مساحة للتحرك تدريجياً نحو سياسة نقدية أكثر مرونة دون إشعال موجة تضخمية جديدة.
التصريح: الفيدرالي قرر خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس دعماً لتحقيق أهدافه المزدوجة المتمثلة في التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
التحليل: الخفض المحدود للفائدة يعكس رغبة الفيدرالي في تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو وضبط التضخم الذي ما زال فوق المستوى المستهدف.
التصريح: أعضاء الفيدرالي يتخوفون من أن التضخم المرتفع قد يكون مستداماً، خاصة مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار.
التحليل: هذا التحذير يعكس خشية صانعي السياسة من أن الضغوط السعرية باتت هيكلية وليست مؤقتة، ما قد يُبقي التضخم في مستويات تفوق 2% لفترة أطول من المتوقع.
ثانياً: حول السياسة النقدية والتوجهات المستقبلية
التصريح: المزيد من خفض الفائدة في ديسمبر ليس أمراً محسوماً.
التحليل: الفيدرالي سيتحرك بناءً على البيانات الاقتصادية المتاحة، مما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من الحذر قبل أي خفض إضافي.
التصريح: قررنا إنهاء عملية خفض حيازتنا من الأصول في الأول من ديسمبر، مع إعلان تجميد حجم الميزانية العمومية.
التحليل: هذه الخطوة تمثل انتقالاً من التشديد الكمي إلى مرحلة الاستقرار المالي، لتفادي أي ضغوط سيولة قد تؤثر على الأسواق قصيرة الأجل.
التصريح: باول: التصويت على خفض الفائدة كان قوياً ومتيناً، وسنضيف احتياطيات عند نقطة معينة.
التحليل: التأكيد على قوة التصويت يعزز الثقة في التوجه الحالي للفيدرالي، بينما يشير الحديث عن إضافة الاحتياطيات إلى استعداد البنك لتوسيع السيولة عند الحاجة.
ثالثاً: تأثير الإغلاق الحكومي والبيانات الاقتصادية
التصريح: الإغلاق الحكومي الأمريكي يؤثر على توفر البيانات الاقتصادية، والقرارات تُتخذ حالياً بناءً على بيانات محدودة.
التحليل: غياب البيانات الرسمية يضع الفيدرالي في موقف صعب، إذ يشبه باول اتخاذ القرارات دون بيانات بـ “قيادة سيارة وسط الضباب”، ما يعزز حالة عدم اليقين تجاه المسار الاقتصادي.
التصريح: لا أعتقد أننا سنحصل على فهم دقيق للاقتصاد أثناء الإغلاق الحكومي.
التحليل: هذا التصريح يوضح مدى اعتماد الفيدرالي على البيانات الحكومية في توجيه قراراته، ويُبرز المخاطر المرتبطة بتأخر التقارير الإحصائية.
رابعاً: التزامات الفيدرالي وتوجهاته القادمة
التصريح: نحن ملتزمون بإعادة التضخم إلى مستوى 2%، رغم استمرار تأثيره السلبي على المواطنين.
التحليل: تأكيد باول على هدف 2% يعكس إصرار الفيدرالي على المضي في مسار انكماشي مدروس حتى تحقيق الاستقرار السعري الكامل.
التصريح: معدلات الفائدة الحالية أعلى قليلاً من المتوسط المحايد.
التحليل: هذا يعني أن السياسة النقدية ما تزال مقيدة جزئياً، وهو ما يمنح الفيدرالي مساحة لاحقة لخفض تدريجي في حال تباطؤ النمو دون فقدان السيطرة على الأسعار.
التصريح: نخفض الفائدة بهدف تعزيز الطلب على التوظيف وإنعاش الاقتصاد.
التحليل: الهدف هو تحقيق التوظيف الكامل بالتوازي مع ضبط التضخم، ما يبرر الخطوات التدريجية الحالية.
التصريح: نحتاج إلى بعض الوقت لبدء الإنتاج المحلي لتفادي ارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية.
التحليل: يشير باول إلى أهمية السياسة الصناعية والتجارية في دعم أهداف السياسة النقدية، إذ لا يمكن كبح التضخم دون معالجة أسباب ارتفاع التكاليف في جانب العرض.
خامساً: انعكاسات القرار على الأسواق
الملخص: رغم خفض الفائدة، جاءت تصريحات باول بنبرة حذرة ومقيدة للسيولة، مما أدى إلى هبوط الذهب والبيتكوين والمؤشرات الأمريكية.
التحليل: الأسواق كانت تأمل في إشارة واضحة نحو دورة خفض ممتدة للفائدة، لكن تصريحات باول أظهرت التزاماً صارماً بكبح التضخم وإبقاء السياسة النقدية حذرة، ما دفع المستثمرين إلى تقليل المخاطرة:
- الذهب: تراجع بعد جني الأرباح وارتفاع عوائد السندات والدولار، إذ فُسّر خفض الفائدة على أنه محدود وغير كافٍ لدعم المعدن.
- البيتكوين: تأثر بانخفاض السيولة العالمية وتراجع شهية المخاطرة، مع ارتفاع الدولار الذي قلل جاذبية الأصول الرقمية.
- المؤشرات الأمريكية: انخفضت بسبب غياب إشارات التيسير السريع، واستمرار القلق من تباطؤ النمو مع بقاء التضخم مرتفعاً.
الخلاصة التنفيذية:
الهبوط الجماعي للأصول يعكس إدراك الأسواق أن الفيدرالي – رغم خفضه للفائدة – لا يزال بعيداً عن التحول نحو سياسة تيسيرية كاملة، بل يسعى إلى موازنة دقيقة بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
التعليقات