ملخص لمستجدات سوق الذهب العالمي – إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني

1 ديسمبر 2025 – السعر الفوري يقارب 4,228 دولاراً للأونصة

---

أولاً: نظرة سريعة على حركة الذهب

يتداول الذهب حالياً قرب مستوى 4,228 دولاراً للأونصة في نطاق تقديري يتراوح بين 4,200 و4,260 دولاراً خلال الساعات الأخيرة، بعد نجاحه في توسيع مكاسبه أعلى الحاجز النفسي 4,200 دولار مدعوماً بتسعير متزايد لخفض الفائدة الأمريكية وضعف نسبي في الدولار.

جاء هذا الأداء بعد موجة صعود قوية منذ بداية الربع الأخير من 2025 انطلقت من قرب 4,000 دولار للأونصة، تجاوز خلالها الذهب قممه التاريخية السابقة حول 4,000–4,050 دولار، ليؤسس قمماً جديدة فوق 4,200 دولار، مدفوعاً بمزيج من رهانات خفض الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، واشتداد الطلب الاستثماري والرسمي (مشتريات البنوك المركزية).

على الإطار الزمني للأربع ساعات يتحرك السعر داخل قناة صاعدة بهيكل قمم وقيعان أعلى، مع اعتبار المنطقة بين 4,180 و4,200 دولاراً منطقة دعم ديناميكي قصيرة الأجل، في حين تُراقَب القمم الأخيرة قرب 4,260–4,300 دولار كمناطق مقاومة نفسية وفنية مهمة.

مستويات فنية مهمة لليوم (ليست توصية تداول):

• دعم رئيسي أول: 4,180 دولاراً للأونصة.

• دعم ثانٍ محتمل: 4,120–4,100 دولاراً للأونصة، مع اعتبار مستوى 4,000 دولار دعماً أعمق في حال توسُّع التصحيح.

• مقاومة قريبة أولى: 4,260 دولاراً للأونصة.

• مقاومة تالية: 4,300–4,350 دولاراً للأونصة، واختراقها قد يعيد فتح الطريق نحو القمة التاريخية الأخيرة قرب 4,380 دولاراً للأونصة.

---

ثانياً: الأخبار الاقتصادية الأمريكية والدولار والفائدة

الخبر الأول: تقارير سوقية حديثة تشير إلى أن الأسواق تُسعّر احتمالات مرتفعة (تقترب من 80–87%) لقيام الاحتياطي الفيدرالي بـخفض الفائدة في اجتماع ديسمبر، بدعم من لهجة أكثر ميلاً للحذر والحمائمية في تصريحات عدد من الأعضاء، مع ترسخ قناعة بأن البدء في دورة خفض تدريجية أصبح السيناريو الأساسي.

التحليل والتأثير المحتمل على الذهب: هذه التوقعات تضغط على عوائد السندات الأمريكية وتقلل جاذبية الأصول الدولارية ذات العائد الثابت، ما يخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب ويدعم استمرار تداوله عند مستويات تاريخية مرتفعة، ويجعل أي هبوط باتجاه 4,150–4,100 دولار يُنظر إليه كفرصة لبناء المراكز أكثر من كونه إشارة على انعكاس هابط جوهري.

الخبر الثاني: بيانات ثقة المستهلك الأمريكي (مؤشر كونفرنس بورد) أظهرت هبوطاً جديداً في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، مع استمرار التراجع لعدة أشهر متتالية بفعل القلق من سوق العمل وارتفاع الأسعار والاضطرابات السياسية الداخلية.

التحليل والتأثير المحتمل على الذهب: تراجع ثقة المستهلك يعزز توقعات التباطؤ الاقتصادي ويزيد من احتمالية توجه الفيدرالي إلى سياسة نقدية أقل تشدداً، سواء بتسريع وتيرة خفض الفائدة أو الإبقاء على مستويات منخفضة لفترة أطول؛ وهو ما يضغط على العوائد الحقيقية ويحد من قوة الدولار، ويدعم استمرار الذهب كأداة تحوّط ضد مخاطر النمو والإنفاق.

الخبر الثالث: عدد من البنوك الاستثمارية ومراكز الأبحاث العالمية قامت برفع توقعاتها لمتوسط سعر الذهب في عام 2026 إلى ما فوق 4,000 دولار للأونصة، مع نطاقات مستهدفة تصل إلى 4,450 دولاراً وما فوق، وبعض التقديرات تتحدث عن احتمالات اقتراب الذهب من 5,000 دولار في حال استمرار مسار خفض الفائدة والطلب الرسمي والاستثماري القوي.

التحليل والتأثير المحتمل على الذهب: هذه التوقعات لا تحرك الدولار مباشرة، لكنها تعكس قناعة متزايدة بأن بيئة الفائدة الحقيقية المنخفضة واضطراب الثقة في الأصول الورقية ستستمر لسنوات، ما يعزز ثقة المستثمرين متوسط وطويل الأجل في المسار الصاعد للذهب، ويحوّل أي هبوط عميق محتمل إلى فرصة لإعادة التموضع وليس إلى بداية دورة هبوطية طويلة.

---

ثالثاً: العوامل الجيوسياسية والطلب العالمي على الذهب

الخبر: تقارير دولية حديثة تشير إلى أن صعود الذهب في 2025 جاء مدفوعاً بمجموعة من العوامل الجيوسياسية، من بينها استمرار التوترات في الشرق الأوسط، والمخاطر المرتبطة بممرات التجارة والطاقة، إلى جانب بقاء الحرب في شرق أوروبا عاملاً ضاغطاً على الثقة العالمية، ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

بالتوازي، تكشف بيانات مجلس الذهب العالمي واستطلاعات رسمية أن البنوك المركزية واصلت شراء الذهب بمعدلات تفوق المتوسط التاريخي خلال 2024–2025، مع إضافة كميات كبيرة إلى الاحتياطيات، وتأكيد متزايد في استطلاعات 2025 على أن الذهب أصبح عنصراً أكثر أهمية في إدارة الاحتياطيات الرسمية وتنويعها بعيداً عن الدولار.

التحليل والتأثير المحتمل على الذهب: هذا السياق يدعم عادة الطلب على الملاذات الآمنة ويُبقي الذهب في قلب استراتيجيات التحوط لدى البنوك المركزية وصناديق الاستثمار. وفي حال استمرار هذه الأوضاع أو تصاعدها، من المرجح أن يتواصل الطلب الاستثماري والرسمي على الذهب ويميل بالأسعار للصعود على المدى المتوسط والطويل، مع تكوّن “أرضية سعرية” مرتفعة نسبياً حول مستويات 4,000 دولار أو أعلى.

أما في حال حدوث تهدئة جوهرية ومستدامة في الملفات الجيوسياسية، بالتوازي مع تحسن واضح في النمو العالمي، فقد نشهد تخفيفاً مؤقتاً لزخم الطلب على الذهب لصالح الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم، دون أن يفقد الذهب دوره الاستراتيجي في المحافظ على المدى الأبعد.

---

رابعاً: خلاصة اليوم والاتجاه المبدئي المحتمل للذهب

1. الوضع العام حالياً: يتحرك الذهب حول مستوى 4,228 دولاراً للأونصة داخل نطاق تقريبي بين 4,200 و4,260 دولاراً، مع ميل عام يمكن وصفه بأنه صاعد على المدى القصير وصاعد/إيجابي على المدى المتوسط طالما بقي السعر فوق منطقة 4,100–4,000 دولار.

2. أهم العوامل الداعمة للذهب اليوم:

• تسعير قوي في الأسواق لاحتمال خفض الفائدة في ديسمبر واستمرار دورة خفض تدريجية في 2026.

• تراجع ثقة المستهلك الأمريكي وتزايد إشارات التباطؤ، ما يدعم سيناريو سياسة نقدية أقل تشدداً ويضغط على العوائد الحقيقية.

• استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية على الذهب مع بيئة جيوسياسية غير مستقرة، ما يعزز دور الذهب في الاحتياطيات الرسمية.

3. أهم العوامل الضاغطة على الذهب اليوم:

• اقتراب الأسعار من قمم تاريخية مع ظهور إشارات فنية على تشبّع شرائي في بعض الأطر الزمنية، ما يزيد احتمالات جني الأرباح قصير الأجل.

• احتمال أن يؤدي أي تحسن مفاجئ في البيانات الأمريكية أو لهجة أقل حمائمية من الفيدرالي إلى إعادة تسعير مسار الفائدة وتقوية الدولار مؤقتاً، بما قد يدفع الذهب إلى تصحيحات باتجاه 4,150–4,100 دولار للأونصة.

4. القراءة المبدئية لحركة الذهب خلال الجلسة:

طالما بقيت الأسعار أعلى مستوى 4,180–4,200 دولار، فإن السيناريو الأقرب هو استمرار محاولات الصعود لاختبار مستوى 4,260 دولاراً ثم 4,300 دولار للأونصة، مع إمكانية امتداد الحركة نحو 4,350 دولاراً إذا استمرت رهانات خفض الفائدة وواصل الدولار ضعفه النسبي.

أما في حال كسر واضح وثبات أدنى 4,180 ثم 4,120 دولاراً، فقد يفتح ذلك الباب أمام حركة تصحيح أوسع باتجاه 4,050–4,000 دولار للأونصة، مع بقاء هذا السيناريو حالياً أقل ترجيحاً من سيناريو التصحيح داخل اتجاه صاعد مدعوم بالعوامل الأساسية المذكورة أعلاه.

---

خامساً: تنويه مهم

هذا الملخص لأغراض تحليلية واقتصادية ولا يُمثل بأي حال من الأحوال توصية مباشرة بالشراء أو البيع.

قرارات التداول تبقى مسؤولية المتداول، ويُنصح دائماً بدمج هذا التحليل مع خطة إدارة رأس المال والاستراتيجية الخاصة بكل متداول.