نقدم لكم ملخص يتضمن أبرز تداعيات وأخبار فيروس كورونا وتاثيرة على الاقتصاد العالمي من خلال النقاط التالية :

منظمة العمل الدولية تقول إن كورونا دفعت 100 مليون عامل إضافي إلى دائرة الفقر بسبب تراجع ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة، ما يعني بقاء 220 مليون شخص على الأقل عاطلين عن العمل على مستوى العالم خلال هذا العام، ولن تستعيد العمالة مستويات ما قبل الجائحة إلا في 2023.

#الأمم_المتحدة تدعو الحكومات إلى تمويل خارطة طريق جديدة بقيمة 50 مليار دولار لإنهاء جائحة كورونا ودفع عجلة التعافي، مشيرةً إلى أنه لن يكون هناك انتعاش واسع النطاق دون إنهاء الأزمة الصحية، وفقاً لموقع المنظمة.

منظمة السياحة العالمية تقول إن عدد المسافرين انخفض بنسبة 83% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة في 2020، مع استمرار القيود الخاصة بالوباء، بعد تكبد القطاع لخسائر 1.1 تريليون دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي لدولة #إندونيسيا، وفقاً لـ”الألمانية”.

غرفة التجارة الأمريكية تقول إن هناك أزمة نقص حقيقية في العمالة وعدد الموظفين بـ #أمريكا، داعيةً الحكومة إلى وضع حلول سريعة للأزمة التي تعتبر الأخطر والأكثر انتشاراً في البلاد مع تفشي الوباء.

منظمة التعاون الاقتصادي – مقرها #باريس – تقول إن التضخم ارتفع في اقتصادات الدول الأعضاء فيها (38 دولة) بأعلى مستوى منذ عام 2008، بنسبة 3.3% خلال أبريل الماضي نظراً لتداعيات كورونا.

معهد التمويل الدولي يقول إن التدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة هبطت إلى 13.8 مليار دولار خلال مايو الماضي من 45.5 مليار دولار في أبريل، بسبب مخاوف التضخم (ارتفاع الأسعار) ومخاوف التعافي الاقتصادي من تداعيات كورونا.

اليابان تقول إنها وفرت أموالاً لبرنامج “كوفاكس” الدولي بأكثر من الهدف المحدد، حيث كان الهدف تأمين 8.3 مليار دولار مع حاجة البرنامج إلى ملياري دولار إضافيين لتخصيص 1.8 مليار جرعة من اللقاحات للبلدان النامية، وفقاً لرويترز.

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – الذي تم إلغاؤه العام الماضي بسبب أزمة كورونا – يشهد توقيع أكثر من 320 اتفاقية وصفقة، وهو أقل من 745 اتفاقية عُقدت في 2019 بقيمة 44 مليار دولار، وفقاً لمؤسسة روس كونغرس المنظمة للمنتدى.

المفوضية الأوروبية تقول إن أمام دول #أوروبا 18 شهراً للإنفاق والاقتراض بحرية، لكن بشرط الاستعداد لإعادة فرض قواعد الموازنة لـ #الاتحاد_الأوروبي عام 2023، مع توقعها بعودة اقتصادات دول الاتحاد لمستوى ما قبل كورونا بحلول نهاية العام 2022، وفقاً لـ”الألمانية”.

تراجع صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة 41% في 2020 تحت تأثير أزمة كورونا، بقيمة طلبات 4.9 مليارات يورو مقابل 8.3 مليارات يورو في 2019، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

الصين تعلن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الذي أثر على الشركات التي لم تتعافَ بعدُ من تأثير كورونا، حسب وكالة شينخوا.