نقدم لكم ملخص يتضمن أبرز تداعيات وأخبار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي من خلال النقاط التالية :

الإنتاج في #أمريكا ينخفض في الربع الثالث بأكبر قدر منذ عام 1981، وهو ما يعكس تراجعاً حاداً في النمو الاقتصادي الأمريكي، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.

ارتفاع الأسعار والأجور في #أمريكا لأعلى مستوى منذ 30 عاماً، وبنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يضطر إلى رفع أسعار الفائدة لإبقاء الأسعار المرتفعة تحت السيطرة، في خطوةٍ قد تهدد الانتعاش الاقتصادي إذا استمر معدل البطالة أعلى مما كان عليه قبل الوباء، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

دراسة لوكالة بلومبيرغ تحذر من أزمة سلاسل التوريد التي ترفع الأسعار وتعرض التعافي الاقتصادي للخطر وتهدد الاقتصاد العالمي برمته بسبب فشل الحكومات في إيجاد حل سريع لها.

دول جنوب شرق #آسيا (آسيان) تعلن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (أكبر اتفاقية تجارية في العالم) حيّز التنفيذ في 1 يناير 2022، وتضم دول “آسيان” الست ودولاً من خارجها هي #الصين و #اليابان و #أستراليا و #نيوزيلندا، ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية جهود الانتعاش الاقتصادي في حقبة ما بعد كورونا، حسب وكالة شينخوا.

نظام الدفع الفوري (النقد الإلكتروني) التابع للبنك المركزي البرازيلي يجذب 110 ملايين برازيلي لتصل المبالغ المنقولة عبره (في الجوالات الذكية) إلى 89 مليار دولار منذ انطلاقه قبل 11 شهراً، بالتزامن مع تراجع استخدام الأوراق النقدية بنسبة 25% في 2020 بسبب جائحة #كورونا، وفقاً لبلومبيرغ.

التضخم الاقتصادي (هبوط القدرة الشرائية) في #هولندا يرتفع في أكتوبر لأعلى مستوى منذ عام 2002، بنسبة 3.4%، حسب نشرة لمكتب الإحصاء الهولندي.

حكومة #بولندا تعرب عن قلقها من ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي بنسبة 6.8% في أكتوبر، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع تحسن الأداء الاقتصاد الروسي في 2021 وارتفاع نموُّه من 3.3% إلى 4.3%، بسبب زيادة الإيرادات النفطية والغازية، وفقاً لوكالة تاس الروسية.

الرئيس التركي يتوقع تسجيل نمو بمعدل يتجاوز 10% رغم توقعات المؤسسات الدولية بنمو نسبته 9%، بحسب محطة TRT التركية.

انخفاض عدد طلبات الأمريكيين للحصول على إعانات مالية من البطالة بمقدار 14 ألف طلب، وهو أقل مستوى منذ 19 شهراً في ظل معاناة الشركات من استمرار أزمة الجائحة.

#أمريكا تصدر قانوناً جديداً يفرض التلقيح على موظفي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 100 شخص.