- النظام المصرفي الأمريكي قوي وقد تم دعمه بما يطمئن جميع المودعين.
- علينا أن نتعلم الدرس ونمنع تكرار هذه الأحداث مرة أخرى.
- التضخم لا يزال مرتفعًا وعلينا ألا نتجاهل ذلك.
- هناك إشارات تدل على تخفف حدة نمو الأجور.
- أسعار الفائدة المرتفعة وتوقعات نمو الاقتصاد الضعيفة تضغط على الاقتصاد.
- نتوقع أن ينخفض التضخم إلى 3.3% بنهاية عام 2023 الحالي، ثم يهبط إلى 2.5% في نهاية 2024 ويصل 2.1% في 2025.
- لا زال الطريق طويلًا لخفض التضخم.
- سيكون لأزمة البنوك الأخيرة أثر على الاقتصاد بشكل عام وعلى أصحاب المصالح، لكننا لا نعرف قيمة هذا التأثير في الوقت الحالي.
- أزمة المصارف وأخذها مكانها وسط مناخ من التشديد النقدي يضع ضغوطًا على الائتمان، وقد تؤثر على الاقتصاد ولكن علينا أن نتعامل مع ذلك.
- من أجل خفض التضخم علينا أن نبقي النمو الاقتصادي في مستوى منخفض.
- النظام المصرفي قوي والودائع بأمان والسيولة أصبحت جيدة بعد القرارات التي اتخذناها.
- لقد فكرنا في التثبيت بالفعل، لكننا قررنا أن نتوافق مع توقعات الأسواق ونرفع بـ 25 نقطة أساس.
- بيان الفيدرالي كشف عن حالة عدم اليقين حيال التوقعات المستقبلية بعد الضغوط المصرفية.
- مساحات التشديد النقدي وسط الأوضاع الائتمانية والمصرفية الحالية قد تتقلص.
- لا يمكننا الحديث بيقين عن آثار أزمة المصارف، لقد حدثت من وقت قصير جدًا ولا نزال ندرس الموقف.
- في أغلب فترات الاجتماع كان الجميع يميل إلى رفع الفائدة، إلا أن الأحداث الأخيرة تسببت في حالة من عدم اليقين.
- كل ما نحاول فعله في الوقت الحالي هو حماية البنوك من عدوى الإفلاس.
- نحن بحاجة لمراجعة كاملة في الوقت الحالي للنظام المصرفي والمصارف المختلفة.
- الأزمة ليست في رفع أسعار الفائدة، الكثير من البنوك نجحت في التعامل مع رفع الفائدة.
- التضخم ينخفض لكن وتيرة الانخفاض في قطاع السلع والخدمات والعقارات ضعيفة.
- بنك سيليكون فالي أدار الأزمة بشكل سيء ولم يتعامل بشكل صحيح من مخاطر رفع الفائدة والسيولة المنخفضة ولم يحصل على الاستشارة الصحيحة.
- لقد رأى مستشارو الفيدرالي الأزمات في إدارة سيليكون فالي وتدخلوا بالفعل.
- الأزمة ليست عامة، الأزمة تخص بشكل أكبر بنك سيليكون فالي ونقوم بمراجعة للقطاع بشكل كامل لدراسة الموقع والحصول على إجابات.
- ليس في نيتنا أو توقعاتنا أي خفض للفائدة في 2023.
- لا يوجد ضعف متفشي في القطاع المصرفي بشكل عام.
- في هذه اللحظة التحفيز المالي ليس هو السبب في التضخم.
- لا خطر على الفيدرالي من تمويل المؤسسة الفيدرالي لتأمين الودائع.
- عند الحديث عن الاحتياطيات الفيدرالية فلا يوجد أزمة عجز.
- ارتفاع الميزانية الفيدرالي نتيجة لدعم السيولة البنكية ليس له دخل أو نية في تغيير موقف التشديد النقدي.
- توقع نسبة البطالة بنهاية العام أصبح أمرًا صعب التحديد في ضوء التغيرات الأخيرة.
- الاستحواذ على كريدي سويس إيجابي للحالة الاقتصادية العالمية.
- كان مستشارينا على قرب من بنك سيليكون فالي وتم التدخل لتصعيد المشاكل النقدية ومع ذلك حدثت الأزمة، وعلينا مراجعة الوضع ومعرفة سبب الفشل في الحل واحتواء الأزمة.
التعليقات