كل ما يتعلق بشركات الوساطة المالية في سوق الفوركس

عزيزي المتداول العربي حتى تختار افضل شركة فوركس يجب أن تتأكد أن شركة الوساطة تخضع للقوانين التشريعية في مقر بلادها ولديها ترخيص يسمح لها مزاولة نشاط تجارة الفوركس وتكون شركة مسجلة بشكل رسمي في أحد الهيئات الرقابية أو الوكالات التنظيمية، لا يعني باعتبار سوق الفوركس سوق يتم التداول فيه عبر شبكات الاتصال الاليكترونية أنه لا يخضع للقانون، إن الدول التي تسمح بمزاولة مهنة تداول العملات الاجنبية تصدر قوانين لتنظيم هذا العمل وتنشأ جهات رقابية رقابية لإخضاع شركة الفوركس إلى القانون ومعاقبة المخالفين للوائح والنظم.
إن الوظيفة الرئيسية التي تسند إلى الهيئات الرقابية هي حماية المستثمرين من أي تلاعب قد تقوم به شركات الفوركس بما يحمي مصلحة وحقوق المستثمرين، وحتى لا تنخدع فالحذر كل الحذر من اختيار شركة غير خاضعة لجهة رقابية (معروفة)، وفيم يلي أبرز وأهم الجهات الرقابية في العالم والموثوق في صرامة قوانينها.
(1) الهيئات الرقابية في لندن
في الأول من أبريل 2013 تم حل هيئة الخدمات المالية البريطانية FSA والتي تقوم بمراقبة الصناعة المالية فى بريطانيا ككل وتقسيم عملها على هيئات أخرى، ليحل مكانها هيئة مراقبة السلوكيات المالية FCA الى جانب هيئة التحوط الرقابية PRA ومن هذا التاريخ تعتبر الشركات التي تخضع لرقابة هيئة الخدمات المالية FSA وموظفيها خاضعة لرقابة هيئة مراقبة السلوكيات المالية FCA.

FCA
The Financial Conduct Authority
هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية
الموقع على الانترنت www.fca.org.uk
إن FCA هي هيئة مستقلة غير حكومية وتُمول بشكل كامل من قِبل المؤسسات التي تعمل تحت إشرافها. لديها سلطات قانونية بموجب قانون الأسواق والخدمات المالية 2000 (FSMA) وهو قانون صادر عن البرلمان وهي مسئولة بشكل كامل أمام وزراء المالية ثم أمام البرلمان.
وتحت هذا القانون فإن ل FCA أربع أهداف تغطي نشاطاتها وهي على النحو التالي:
1. ثقة السوق: بناء الثقة بالسوق المالي للمملكة المتحدة.
2. الاستقرار المالي- المساهمة بحماية وتعزيز استقرار النظام المالي للمملكة المتحدة.
3. حماية المستهلك- تأمين الحماية اللازمة للمستهلكين.
4. تخفيض معدل الجريمة المالية، تقليص مقدرة البعض باستغلال الشركات المنظمة لعمليات متصلة بالجرائم المالية.

هيئة FCA منظمة صريحة وواضحة وتوفر معلومات كاملة للمؤسسات والمستهلكين وللجهات الأخرى عن قوانينها وخططها وسياستها وأهدافها الخاصة، وتحتفظ FCA بسجلات لجميع الكيانات الرسمية الخاضعة للتنظيم من خلال التوجه إلى موقع هيئة الخدمات المالية FSA بالمملكة المتحدة وذلك على الرابط التالي

(www.fsa.gov.uk/register).

(2) الهيئات التنظيمية القانونية في أوروبا

MiFID (قانون توجيهات الأسواق المالية) هو قانون للاتحاد الأوروبي ويسري منذ الأول من نوفمبر من عام 2007 والذي يمثل نظاماً متناغماً لتوجيه وتنظيم الخدمات الاستثمارية والمالية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وتتمثّل الأهداف الرئيسية لهذا القانون في رفع مستوى المنافسة والحماية للمستثمرين في مجال الخدمات الاستثمارية والمالية.

MiFID

The Markets in Financial Instruments Directive

قانون توجهات الأسواق المالية خاص بدول الاتحاد الاوروبي.

قواعد القانون على النحو التالي:

1. تصنيف العملاء إلى فئتان، مستثمرين أفراد أو شركات، وذلك لتوفير التوعية والحماية الكاملة.

2. جودة التنفيذ ومعالجة الأوامر ومعالجة الشكاوى.

3. توفير الشفافية العالية في تحويل الأموال بين و خارج دول الاتحاد الأوروبي.

4. مراقبة الشركات الاستثمارية المالية وشركات إدارة الأصول والعقود المستقبلية، والحرص على تطبيق جميع القوانين والتشريعات.

يحدد قانون MiFID أيضاً متطلبات وإجراءات صارمة لإدارة وتنظيم الأعمال الداخلية لشركات تقديم الخدمات الاستثمارية والمالية بما في ذلك المطاوعة وإدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، المصادر الخارجية، والمعاملات والحركات المقدمة والمبلغة للسلطات الإشرافية.

ياخواني الاعزاء انتبهوا من اجل حماية اموالكم إن المتداولين العرب ممن يختارون التعامل مع شركات فوركس مسجلة في أوروبا يجب أن يكونوا على علم بما يلي، يتم تسجيل المتداول العربي في الهيئات الرقابية المالية الأوروبية وهذه الهيئات تكون عضو كامل في الاتحاد الأوربي MIFID والقانون الأوروبي يقول إذا فتحت شركة مالية في دول أوروبية تابعة للاتحاد الأوربي فإنها تستطيع أن تعمل ضمن جميع الدول الأوربية، والتعديل الأخير الذي طرأ على قوانين الفوركس الآن في أوروبا هو طلب مستندات أصلية للعملاء عند فتح حساب الفوركس الجديد تماما مثلما تفعل شركات الفوركس السويسرية، ولكي يضمن المتداول العربي إيداعات أمواله فمن الواجب أن يتم الإيداع أو الدفع إلى الحساب البنكي الخاص بشركة الفوركس بشرط ان يكو
ن الحساب البنكي الخاص بهذه الشركة تحت رقابة البنك المركزي في الدولة مقر الشركة ذاتها ليكون الحساب البنكي تحت أعين الرقابة المالية والهدف هو ضمان حماية أموال العملاء العرب، فإذا لم يتوفر هذا الشرط في شركة الفوركس ولم توفر شركة الفوركس حساب بنكي خاضع لرقابة البنك المركزي فلا يقع على عاتقها مسئولية على أموال المستثمرين العرب، ونحن في موقع يلا فوركس نوجه نداء تنبيهي إلى كافة المتداولين العرب وبصوت عالي ونقول من فضلك نحن نصنف شركات الفوركس المسجلة في أوروبا من حيث قوة الترخيص إلى نوعان، حيث أن النوع الأول شركات فوركس مسجلة في اوروبا ولديها حساب بنكي خاص بالشركة وخاضع للرقابة المالية بشكل تام، والنوع الثاني ترخيص أقل في قوته حيث توقع شركة الفوركس مع العميل اتفاقية فتح الحساب وتقول له اودع الى فرعنا في دولة اخرى أي إلى الحساب البنكي الخاص بالشركة في (الفرع بالدولة كذا) وذلك الحساب البنكي عادة وليس دائما لا يكون تحت الرقابة لذلك وجب عليكم أعزاؤنا المتداولين العرب التأكد التام من هذه المسألة الهامة، والجدير بالذكر أن عمل الرقابة المالية يكمن في فحص أوراق المتداول العربي إذا كانت صحيحة وملائمة مع حساب التداول وهل رصيد الشركة في الحساب البنكي يغطي المبلغ المودع في حسابات المتداول العربي أم لا، وبمعنى آخر تأكدوا يا عرب هل شركة الفوركس توفر حسابات بنكية حقيقية مراقب عليها أم لا. لأن اغلب شركات الفوركس لا تفضل أن تري العميل هذه الأمور على خصوصا على موقعها الاليكتروني وتهتم فقط بإشهار اعلانها عن تراخيص الشركة فقط ولا تلفت نظر العميل إلى مسألة التمويل وكل هذه الأمور موضحة في اتفاقية العميل التي وللأسف لا يقراها نسبة كبيرة من المتداولين العرب. عموما في حالة اضطر المتداول العربي إلى اختيار التعامل مع شركات فوركس مسجلة في اوروبا ذات التصنيف الثاني فيجب أن يكون مدركاً ويتحمل المسئولية الكاملة لأية ظروف قد تطرأ على الأعمال مع مثل هذه الشركات.

أمثلة و دليل التراخيص وهيئات الرقابة المالية في الفوركس

Forex International Finance Regulatory Agencies

شعار الهيئة الرقابية
معلومات
المملكة المتحدة – بريطانيا

FCA هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية

The Financial Conduct Authority

الموقع الرسمي www.fca.org.uk

المملكة المتحدة – بريطانيا
FSA هيئة الخدمات المالية

The Financial Conduct Authority

الموقع الرسمي www.fsa.gov.uk/register

مالطة
MFSA هيئة الخدمات المالية في مالطا

Malta Financial Services Authority

الموقع الرسمي www.mfsa.com.mt

قبرص

CySec الهيئة القبرصية للأوراق المالية و التداول

Cyprus Securities and Exchange Commission

الموقع الرسمي www.cysec.gov.cy

الولايات المتحدة الأمريكية

CFTC هيئة تداول السلع الآجلة

Commodities Futures Trade Commission

الموقع الرسمي www.cftc.gov/index.htm

الولايات المتحدة الأمريكية

NFA إتحاد السلع الآجلة الوطني

National Futures Association

الموقع الرسمي www.nfa.futures.org

سويسرا

Finma هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية

Swiss Federal Banking Commission

الموقع الرسمي http://www.finma.ch

استراليا

ASIC هيئة الاستثمار والأوراق المالية الأسترالية

Australian Securities and Investment Commission

الموقع الرسمي www.asic.gov.au

الإمارات العربية المتحدة

DMCC مركز دبي للسلع المتعددة

Dubai Multi Commodities Centre

الموقع الرسمي www.dmcc.ae

لبنان
BDL مصرف لبنان المركزي

BANQUE DU LIBAN

الموقع الرسمي www.bdl.gov.lb

من فضلك ضع الأمور الآتية في اعتبارك :-
يمكنك الدخول إلى مواقع الهيئات الرقابية والوكالات التنظيمية للاستعلام عن شركة الفوركس ومراجعة تاريخ أعمالها والكشف عن المخالفات التي ارتكبتها وهل عوقبت الشركة على مخالفاتها أم لا، والجدير بالذكر هناك دول هيئاتها الرقابية لا غبار عليها وهناك دول أخرى لا تكون بنفس الصرامة فمن أشهر الهيئات الرقابية الموثوق فيها لدى جميع المستثمرين هي خمس هيئات كبار وقوية وهم FCA في المملكة المتحدة، وNFA و FCTC في الولايات المتحدة، وFinma في سويسرا و ASIC في استراليا، ولكن هذا لا يعني أن باقي الهيئات الرقابية في العالم لا تتمتع بالنزاهة ولكن تختلف الهيئات الرقابية العالمية فيما بينها في قدر الصرامة القانونية، فهناك بعض الشركات تلجأ إلى دول ذات أنظمة ضرائب مخفضة وتسهيلات استثمارية كثيرة مثل قبرص أو الجذر العذراء البريطانية لأنها من الدول التي تشجع على الاستثمار وتسعى لجذب الشركات الاستثمارية وبالتالي قيودها القانونية على شركة الفوركس تكون أدنى عن غيرها من الهيئات الرقابية ذات الصيت الواسع.

هناك شركات فوركس لها عدد من المكاتب الفرعية في عدة دول ومن ثم فإن كل فرع يخضع لقواني
ن البلد التي يتواجد فيها فإذا كنت تريد العمل مع شركة وكان لها فرع في دولتك فإن هذا الأفضل لك، أما في حالة عدم وجود فرع للشركة في دولتك، فينصح بالرجوع إلى وكيلك بالشركة لأخذ النصيحة ما هو الفرع الأفضل للتعامل معه، لأن الوكيل يضع في اعتباره وسائل السحب أو الايداع وأدوات التنفيذ والمنتجات التي يوفرها كل فرع بما يتناسب مع حاجات عملائه.

هناك بعض الشركات تدعي بأنها تخضع لهيئة رقابية MIFID الأوروبية وهي اختصار لـ The Markets in Financial Instruments Directive ولكن في الحقيقة إن MIFID ليس هيئة رقابية ولكن هو قانون مشترك توقع عليه دول الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل الشركات الاستثمارية والخدمات وليست هيئة رقابية بالمعنى الحرفي وليست مقياساً على ثقل وشفافية الشركة.

الفوركس في الدول العربية

حتى تاريخ كتابة هذا المقال هناك العديد من الدول العربية لم تسن قوانين خاصة بمنح شركات الفوركس التراخيص القانونية لمزاولة المهنة فتجارة الفوركس في الدول العربية ولكنها متوفرة مع بعض البنوك في بعض الدول، ولم نشهد إلا مؤخرا حالات محدودة تمثلت في تراخيص من بنك لبنان المركزي لشركات الفوركس العاملة في لبنان فضلا عن تراخيص آخرى في الإمارات العربية المتحدة، فيما بقيت رخصة المتاجرة بالعملات الأجنبية في باقي الدول العربية غير متوفرة إلا مع بعض البنوك والتي لا يمكن ان نعتبرها منافسا لشركات الفوركس الأجنبية نظرا لاختلاف طبيعة المنتج المقدم من كلاهما.

يرجع السبب الرئيسي في عدم منح التراخيص هو عدم وجود تشريعات خاصة المتاجرة بالعملات بنظام الهامش، وبالعودة إلى التشريعات القانونية الموجودة حاليا نرى أن معظمها تشريعات قديمة مضى عليها عقود بل أن عدد كبير منها وضع ما قبل نظام سعر الصرف العائم الحر للعملات الدولية والذي كان بداية حقبة جديدة للمتاجرة في سوق التداول بالعملات “الفوركس” هذا التأخير في التشريع القانوني لم يتم تغييره في العديد من الدول العربية، وهو الأمر الذي يجعل الهيئات الرقابية غير قادرة على تحقيق قدر كاف من الرقابة على الوسطاء العاملين كصناع سوق في مجال المتاجرة بالعملات الاجنبية.

ولذلك الحذر كل الحذر من الشركات المحلية (الغير مرخصة) والتي تفتح أبوابها على أنها وسيط في تجارة الفوركس، فيقوم الأفراد بإيداع أموالهم لديها والمتاجرة من خلال برامج هذه الشركات التي تعتمد بشكل كامل على خسارة العميل، بل ويعملون على وضع عراقيل أمام قدرة المستثمر على الكسب من إحداث خلل طارئ في برنامج التداول أو تفعيل أوامر إيقاف الخسارة قبل حدوثها إلى غيرها من الوسائل التي تسببت بخسارة متداولي الفوركس.
إن التعامل الصحيح هو التعامل مع شركات الفوركس المرخص لها بمزاولة المهنة في مقر بلادها الأصلية حتى لم تم الاشتراك عن طريق (الوكلاء الفرعيين)، فالوكلاء يساعدون العميل في استكمال اجراءات فتح الحساب بالشركة الرئيسية (“المرخصة والخاضعة لقوانين التنظيمية”)، لهذا عزيزي الزائر يا من ترغب بالدخول الي مجال افوركس: انتبه ولا تسلم اموالك إلى الوكيل الفرعي مباشرة، ولا تتعامل مع الوكلاء الذين لا يقدمون الإيضاحات والمعلومات الكافية التي تحقق لك الفائدة الحقيقية والقيمة المضافة، واعلم إن جميع المعاملات المالية يجب أن تتم مباشرة بينك وبين الشركة الرئيسية دون تدخل أي طرف آخر، وتتم عملية الدفع والسحب من خلال بنك المحلي الذي سوف يسمح لك او يرفض التحويل لان البنك المحلي التابع لك سيكون لديه معلومات اوفى عن الشركات التي تقوم بالتحويل والدفع لها او السحب منها، وأي أسلوب آخر غير ذلك فهو طريق النصب والاحتيال. وسنستمر بسماع قضايا جديدة عن حالات للنصب والاحتيال خاصة في الوطن العربي اذا لم يلتفت المستثمر العربي للنصائح والتوعية، فالأمل أن تبدأ الجهات الرقابية العربية بخطوات فعلية لجعل هذا المجال يسير في المسار الصحيح ضمن معايير محددة تهدف إلى ضمان وعي المستثمر أولا ووضع التشريعات اللازمة لحماية حقوق المستثمر ثانيا بما يمكن أن يجعل من هذه التجارة استثمارا لا استهتارا واحتيالا من قبل اللاهثين وراء الثروات السريعة، واخيرا فإنني انصحكم بالتعلم ثم التعلم ثم التعلم حتى تعلم كيف تضمن أموالك طالما قررت بدء التداول والدخول لسوق الفوركس.
بواسطة الاستاذ محمد قيس عبد الغني